Abstract:
يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا فعالا في تمويل التنمية من جهة، ونقل التكنولوجيا والمعارف والتقنيات الإدارية الحديثة من جهة أخرى. غير أن جذب هذا الاستثمار والاستفادة من منافعه مرهون بمدى توفر المناخ الاستثماري الملائم في الدولة المضيفة لنشاطه وتوفر الضمانات الكفيلة بحمايته من مختلف المخاطر التي تواجهه. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مختلف الضمانات القانونية المقدمة لحماية الاستثمار الأجنبي المباشر من المخاطر السياسية في الدول النامية بغية تحديد أنجعها. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن التأمين على الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أفضل الوسائل القانونية لحمايته من خلال الضمان الذي يوفره عقد التأمين سواء صدر عن شركات التأمين الوطنية أو الدولية.
