Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه الاصلاحات الحكومية الجزائرية في دعم سياسات تمويل التنمية وتحقيق أهداف النموذج الاقتصادي الجديد من خلال مساهمة برنامج المخطط الوطني للطاقة المتجددة 2011-2030 في تنويع مصادر الطاقة التي تمكنها من الخروج من التبعية الريعية الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها العمل على دعم برامج مخططات تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة في العديد من القطاعات من أجل ضمان تنويع وتنمية قطاع الاستثمار في مجال الطاقات الخضراء .