Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه الإصلاحات الحكومية الجزائرية في دعم سياسات تمويل التنمية وتحقيق أهداف النموذج الاقتصادي الجديد من خلال مساهمة برنامج المخطط الوطني للطاقة المتجددة 2030 2011 في تنويع مصادر الطاقة التي تمكنها من الخروج من التبعية الريعية الأمر الذي -دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها العمل على دعم برامج مخططات تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة في العديد من القطاعات من أجل ضمان تنويع وتنمية قطاع الاستثمار في مجال الطاقات الخضراء.