Résumé:
تعتبر الدولة الجزائرية تسوية ملف السكن من أولوياتها الرئيسية ، لذا سعت في سبيل ذلك لتنظيم و ضبط نشاط الترقية العقارية ، كونه المحرك الأساسي لتنمية قطاع السكن ، وهذا بالتركيز على المشاريع العقارية ذات الطابع السكني باعتماد تقنيات و صيغ مختلفة ، وكذا تسخير كل الامكانيات وبالأخص رصد الموارد المالية الكافية لها ، باعتبار أن التمويل حلقة أساسية في إنجاز هذه المشاريع.
هذا وقد تم اعتماد عقد القرض العقاري ، الذي ترى فيه الدولة آلية جد فعالة لحل مشكلة تمويل السكن ، وهذا بتمكين كل من الأفراد والمرقين العقاريين للاستفادة منه ، لتمويل مشاريعهم العقارية لاسيما ذات الطابع السكني
