Résumé:
تناولت هذه الرسالة سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي التكوين والتنفيذ باعتباره استثناء عن مبدأ سلطان الإرادة المجسد في قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" منح بموجبها المشرع للقاضي سلطة مراجعة العقد في حالات حددها حصراً متى تبيّن له أن هذا الأخير فقد توازنه المالي سواء في مرحلة تكوينه أو عند تنفيذه.
