Résumé:
تعد الخبرة القضائية من أهم وسائل الإثبات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والادارية، باعتبارها أكثر الإجراءات تطبيقا أمام القضاء وخاصة في الدعاوى المدنية، فمعظم النزاعات ذات الطابع العلمي والفني تحسم على مستوى الخبرة، وتصاغ على أساسها الأحكام، فهو اتجاه أصبح منتشرا بشكل ملحوظ في وقنا الحاضر.
ورغم ضرورة المحاكم إلى الإستعانة بالخبراء بشكل متزايد، نتيجة التطور العلمي والتقني والفني الذي تشهده الحضارة الحديثة، قد تنحرف عن الهدف المرجو منها عما يجري ندب الخبراء بشكل روتيني وتزيد خطورة هذا الاجراء عندما تصادق المحكمة على أغلب تقارير الخبرة.
ومن الواضح أن الخبرة إجراء لا يمكن الاستغناء عنه كوسيلة للمعرفة المتخصصة، دون أن يشكل قيد يحد من حرية المحكمة وسلطتها التقديرية.
تلك هي الخطوط العريضة التي تقيدنا بها أثناء انجاز هذه الرسالة
