Résumé:
تشكّل حقوق الملكية الصناعية أحد شقّي الملكية الفكرية، وتحظى بأهمية بالغة سواء بالنسبة لصاحبها أو للمجتمع. هذا وتمثل براءات الاختراع العمود الفقري للملكية الناعية، ونظرا لأهميتها من الناحية الإقتصادية، كان لزاما كفالة الحقوق المترتبة عنها، وتنظيم العلاقات الاقتصادية المنبثقة عنها. فإقرار نظام قانوني لحماية الإختراعات والحقوق الناشئة عنها تبدو مسألة جوهرية وأساسية لدى كافة الدول، غير أن الاعتراف للمخترع بحقه في الاختراع وحمايته يقتضي ألاّ يستأثر هذا المخترع باحتكار موضوع اختراعه ، بل لا بدّ من الأخذ في الاعتبار دعم المصلحة الإقتصادية العامة، وهذا ما عملت التشريعات الحديثة على تحقيقه.
