اليات تطبيق المحاسبة العمومية في الرقابة على النفقات العمومية

Abstract

من اجل الحفاظ على المال العام تبنى المشرع نظام الرقابة على النفقات العمومية, ووضعت الحكومة المحاسبة العمومية كعامل أساس ي تعتمد عليه لأجل تطبيق سياسة صحيحة متبنية لنشاطاتها المالية مع تحقيق المصالح العامة باعتبارها نظام يعتمد عليه في عمليات الرقابة بأنواعها وكذا الحفاظ على المال العام. حيث تعتبر هذه النفقات العمومية وسيلة الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع, اولها المشرع بأهمية بالغة لكونها مرتبطة بالجانب الاقتصادي لدولة , تتمثل هذه الاهمية في تحديد الاطار القانوني لعملية النفقات العمومية, ومن اجل ضمان تطبيقها بشكل سليم وفي اقل وقت ممكن, وتتمثل الية الحماية القانونية لها في الرقابة المالية التي تفرضها الدولة عن طريقة هيئات المكلفة بالرقابة عليها المتمتثله في المراقب المالي والمحاسب العمومي كآليات رقابة قبلية والمجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية, كآليات رقابة بعدية تضمن من خلال دورهم مراقبة سير العمليات المالية وتسجيل اي مخالفات قد تتعرض لها هذه العمليات