الرقابة المالية وعلاقتها بالصفقات العمومية

Abstract

الصفقة العمومية هي عبارة عن عقود مكتوبة تتم بين المتعامل و المصلحة المتعاقدة في اطار مشاريع و برامج الاستثمار ضخمة كونها تأخذ جزء كبير من الاعتمادات المالية للدولة حيث تعتبر من اهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة ممثلة في مختلف هياكلها على مستوى المركزي او المحلي . مما جعل المشرع يعين عدة لجان لرقابتها تكون تدخلاتها قبل )القبلية (او اثناء ) الفورية ( و بعد )اللاحقة ( تنفيذ الصفقة و التي يمثلها موظفون المؤهلين من المصلحة المتعاقدة او الرقابة الخارجية التي تمارسها لجان خاصة بالصفقات العمومية او الرقابة الممارسة من طرف جهات الرقابية أخرى كالمراقبة المالية المفتشية العامة للولاية المجلس الأعلى للمحاسبة . و الهدف من هذه الرقابة هو حماية المال العام، فقد كرس المشرع الجزائري للوقاية من جرائم الصفقات العمومية تدابير وقائية تهدف 247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1936 الموافق ل 16 سبتمبر / الى حد من تلك الجرائم و هذا ما تناوله المرسوم الرئاس ي رقم 15 سنة 2015 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام . 2006 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته والذي نص على العديد من -02- 01 المؤرخ في 20 / إضافة الى قانون رقم 06 الأجهزة الرقابية في سبيل مكافحة الفساد و إعادة تفعيل مهام و أدوار العديد من الهيئات الرقابية الأخرى و تعزيز الثقة في الكثير من المؤسسات داخل الدولة و هذا كله يصب في غرض واحد و هو مقاومة الظاهرة بشتى اشكالها . و قد توصلنا في هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج قمنا باستنتاجها من خلال تحليلها لسيرورة تطور قانون الصفقات العمومية بالإضافة الى ملاحظتنا و استنتاجاتنا من خلال دراستنا ميدانية في بلدية صفصاف . كما توصلنا في دراستنا الى ان الصفقات العمومية هي من الاليات المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية و ان مراجعة المشرع لتنظيم الصفقات من فترة لاخرى قد يعبر عن محاولة لسد الثغرات التي تصطدم بها اللجان الرقابية اثناء ممارستها لعملها الرقابي و قد يكون ذلك إدراكا منه لتفادي التلاعب بالمال العام