Résumé:
ان جل التطورات التي عرفها العالم مؤخرا في جميع المجالات سواء كانت سياسية او اقتصادية و تغير
الاوضاع الاجتماعية ادت الى خلق مفاهيم جديدة لإدارة اقتصاديات العالم و ذلك بظهور التحرير المالي و
المصرفي في الساحة الاقتصادية.
اصبحت البنوك منذ ذلك تلعب دورا هاما في زيادة فعالية الاقتصاد القومي , حيث ان اقتصاديات العالم
الكبرى تعتمد على مدى نجاعة سياستها المالية و الاقراضية بما انها الحل الامثل لتسهيل و ضمان مختلف
المعاملات الجارية و تنظيمها, حيث يتم الاضفاء عليها الصفة القانونية و الطابع الاقتصادي باعتبارها في
الوقت الراهن احد مقومات النظام المالي و الدعامة الاساسية لنمو الاقتصاد و تطوره في النطاق المحلي و
الدولي.
لمواكبة الجانب التكنولوجي اضطرت البنوك لاستحداث وسائل جديدة مما ادى الى زيادة و تطوير الخدمات
البنكية و زيادة تعقيد عملياتها في السوق بما انها اصبحت ملزمة بمنح القروض كلما قبلت الودائع. ولمقابلة
هذا التطور و المخاطر المترتبة عنه صبح من الضروري مراقبة العمليات البنكية حيث ان عملية منح القروض
اصبحت تعتبر من اخطر الوظائف التي تمارسها البنوك لانه يصعب التنبؤ بها و هذا راجع الى عوامل متعددة
خارجة عن ارادة المصارف.
لهذا يستدعى من البنوك اخذ الاحتياطات اللازمة و من اهمها الضمانات المصرفية
