Résumé:
انتهجت الجزائر و في ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية مستدامة
،وذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لتحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، حيث
أن كل هذه القوانين تهدف لتجميع و توحيد ضمانات وحواف ز الاستثمار لتحريره من القيود و المعوقات المختلفة .
ورغم الترسانة الكبيرة من القوانين و التحفيزات و المزايا التي أصدرتها الجزائر في مجال الاستثمار بهدف جذب رؤوس
الأموال الأجنبية للاستثمار في الجزائر غير أن هناك العديد من القيود والعقبات التي تحد من مستوى تدفقاته بالجزائر
