Abstract:
تلعب البنوك التجارية دور فعال في توجيه العمليات البنكية في الدولة، من خلال الوساطة التي تقوم بها، فهي
تقوم بتحريك دواليب الاقتصاد بتشغيل كل الأموال المعطلة التي يدخرها أصحابها في شكل قروض، إذ تعتبر هذه
القروض الجانب الأكبر أهمية في جانب الأصول في ميزانية البنك، ومن خلالها يقوم البنك بتمويل أكب ر قدر من
المشاريع والمساهمة في التنمية الاقتصادية، و على الرغم من أن منح القروض يعتبر من الوظائف الأساسية للبنك
وتشكل المصدر الأساس ي لدخله إلا أنها قد تكون مصدرا للمخاطر التي يمكن أن يواجهها عند منحه للقروض، لذا
يتوجب على إدارة البنك البحث عن السبل الكفيلة للتسيير الأمثل لهذه المخاطر ، وفي ظل تزايد المخاط ر التي قد
تؤدي إلى إفلاس العديد من البنوك، بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر وإيجاد تفكير مشترك بين
البنوك المركزية في دول العالم المختلفة تقوم على التنسيق بين السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض
لها البنوك، ونتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل من مجموعة الدول الصناعية العشرة، والتي أقرت عام 1988 معيا ر
موحد لرأس المال، وفي عام 1999 تم إقرار معايي ر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تقييم أفضل للمخاطر، بعد أن
أظهرت المعايير الأولى قصورها
