Résumé:
التنميددددة المحليددددة هددددي أسدددداس التنميددددة الشدددداملة فددددي جميددددع المجددددالات السياسددددية
والاجتماعيدددددة والاقتصدددددادية ، مندددددذ الاسدددددتقلال ، سدددددع الجزائدددددر إلدددددى تددددددعيم الجماعدددددات
المحليددة وجعلهددا أداة للتنميددة المحليددة أقددرب إلددى المعرفددة الاحتياجددات المحليددة وأفضددل قدددرة
علددى تجسدديدها وتنفيددذها بفضددل اتصددالها مباشددرة مددع المصددال المحليددة.و قددد تدددرج الدولددة
فددددي التنددددازل عددددن صددددلاحياتها فددددي الاطددددارالمحلي منددددذ الاسددددتقلال لصددددال البلددددديات دعمددددا
للأسس الدستورية اللامركزية.
فنن التوسع في السلطات البلدية في إدارة التنمية المحلية لم يقابله تدعيم استقلالية مجالس
منتخبة للسلطة المركزية ، تتبع سياسة الخط الوطنية من جهة ،ومن ناحية أخرى ، لم تعكس
الإصلاحات المالية المتتالية رغبة المشرع في ذلك دعم الاستقلالية المالي للجماعات المحلية ،
خاصة بعد الزيادة في صلاحياتها.
لا شك أن الإبقاء الانتخابات على أنها طريقة فريدة لتشكيل المجالس المحلية هو بالتأكيد توطيد
الاستقلالية وتجسيد فكرة الديمقراطية التشاركية الذي يسم بنشراك المجتمع المحلي إلى جانب
الدولة في تخطي وتنفيذ برامج التنمية المحلية،وهي من الركائز الأساسية التي يجب أن يضمنها
القانون البلدية.