Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تخلص من خلال هذه الدراسة الموضوع دور الموثق في ضمان إستقرار المعاملات، الذي تتناول موضوعا هاما وخصبا للبحث. بالرجوع إلى قانون التوثيق المطبق حاليا، نجد أن الموثق أصبح بموجب أحكام القانون 06 -02 قاضي العقود، له صلاحيات واسعة في مجال تحرير العقود الخاصة التي إشترط فيها المشرع الجزائري الصبغة الرسمية، حيث أصبح نطاق تدخل الموثق في ضمان صحة المعاملات يشمل جميع المعاملات العقارية وكذا الشخصية والعينية، المدنية والتجارية
كما لا يتوقف دور الموثق في إضفاء الطابع الرسمي؛ وإنما جعل تدخله يكمن في ضمان إستقرار المعاملات من جانب تحقيق الأمن التعاقدي بجعل إنتقال الملكية لا تتوقف على تحرير العقد أمام الموثق وإنما يكون بناءا على إتمامه لإجراءات التسجيل والشهر، وماياكد دور الموثق في ضمان استقرار المعاملات؛ جعل العقود المحررة أمامه بمثابة عقود رسمية تتمتع بالحجية المطلقة في الإثبات وذلك في المواد المدنية والتجارية...، فالعقود الرسمية هي عقود قابلة للتنفيذ دون حاجة لإصدار حكم قضائي بشأنها ولا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق التزوير.
