Abstract:
مــلخص مذكرة الماستر
تتمتع هيئات الضبط الإدارية في مجال العمران , والمتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزير المكلف بالتعمير بسلطات واسعة , تتمثل في إصدار تراخيص وشهادات البناء والتعمير والرقابة الإدارية أثناء عمليات البناء وبعدها , من اجل ضمان المصلحة العامة العمرانية والنظام العام العمراني , لكن عند تعسفها في استعمال سلطاتها قنن المشرع ضمانة الكفل الحقوق تتمثل في الرقابة القضائية على أعمال العمران , باللجوء إلى القضاء وخاصة القضاء الإداري محل بحثنا , وذلك برفع الطاعنين أصحاب المصلحة أو الغير الدعاوى المشروعية بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة , ووقف تنفيذها لتفادي الأضرار الناجمة عن التنفيذ , أو اللجوء إلى دعوى المسؤولية الإدارية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطاء الإدارة أو نشاطها في مجال عقود البناء والتعمير .
