رقابة القاضي الإداري على مشروعية عقود التعمير والبناء

كوميشي, محمد

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit public
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	كوميشي, محمد
dc.date.accessioned	2021-02-16T08:39:03Z
dc.date.available	2021-02-16T08:39:03Z
dc.date.issued	2020-10-07
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/16733
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر تتمتع هيئات الضبط الإدارية في مجال العمران , والمتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزير المكلف بالتعمير بسلطات واسعة , تتمثل في إصدار تراخيص وشهادات البناء والتعمير والرقابة الإدارية أثناء عمليات البناء وبعدها , من اجل ضمان المصلحة العامة العمرانية والنظام العام العمراني , لكن عند تعسفها في استعمال سلطاتها قنن المشرع ضمانة الكفل الحقوق تتمثل في الرقابة القضائية على أعمال العمران , باللجوء إلى القضاء وخاصة القضاء الإداري محل بحثنا , وذلك برفع الطاعنين أصحاب المصلحة أو الغير الدعاوى المشروعية بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة , ووقف تنفيذها لتفادي الأضرار الناجمة عن التنفيذ , أو اللجوء إلى دعوى المسؤولية الإدارية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطاء الإدارة أو نشاطها في مجال عقود البناء والتعمير .	en_US
dc.subject	/ دعوى الإلغاء2/ المسؤولية الإدارية 3/ أدوات البناء والتعمير 4/ تراخيص وشهادات البناء والتعمير	en_US
dc.title	رقابة القاضي الإداري على مشروعية عقود التعمير والبناء	en_US
dc.type	Other	en_US