Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن العقد الإداري في الجزائر يعتمد أساسا على معيار عضوي لم يعد كافي في تكييف عقود الإدار ة تتخذ أركان العقد الإداري و شروط صحة انطلاقا من الأحكا م العامة في القانون المدني و هو بذلك لا يختلف عن العقد المدني، إلا أن بعض المسائل الجزئية التي تصل أساس بالمرفق العام .و العقود الإدارية تتنوع و من بينها عقد الامتياز الذي كان موضوع دراستنا ، ويكون متنوع بنشاط الحياة العامة و بذلك من الصعب التسليم بتقسيم معين لها، و يضل من المعيار القانون و المعيار القضائي راجحا في تحصيل هذا التقسيم . لا يلزم المشرع الإدارة أن تتبع طرق معينة في إبرام العقود الإدارية إ لا فيها يتعلق بالصفقات العمومية . و تتمتع الإدارة بحرية الاختيار الإجراءات و الشكليات المناسبة، وهي ذلك غير مقيدة بأي نمط ، إلا فيها ما يتعلق بالصفقات العامةو يترتب عن العقد الإداري و أي نوع من أنواعها آثار بمجرد إبرامه و تبد و غيرها مألوفة، لكنها تعت ب اعن احد خصائصه.
أن هذه الآثار التي يترتب عنها هي حقوق و التزامات لط رفيه ، يكاد الفقهاء يجمعون عليها و إن إختلفوا في تقسيمها و ترتيبها. أن حقوق و الالتزامات بالنسبة للمتعاقد تسعى دائما إلى تحقيق المصلحة الخاصة به و المتمثلة في تحقيق الربح، و في المقابل هذا تنفيذه كل التزاماته العقدية .
فالمتعاقد الحق بالتعويض وذلك لتأمين تنفيذ التزاماته حفاظا على سير المرفق العامة بانتظام واطراد فالمزايا و الأعباء يجب أن تتوازى بما يحقق التوافق بين القواعد المتمثلة و الإلتزامات المرفوضة نتوصل في الأخير أن العقد الإدارية عقد تبمه إدارة عامة، تستعمل فيه استئنائية، و تستهدف به المصلحة العامة ، لتحقيق حاجات المرفق العام .
