Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إنّ خطر الانتشار النووي زادت حدته مع تزايد عدد الراغبين في الوصول إليه وخاصة المنظمات الإرهابية، حيث أولى له اهتمام دولي في بذل جهود من قبل منظمات إقليمية وعالمية من أجل الحد من انتشاره بين الدول، وأولها مجلس الأمن الذي لم يتوانى في تطبيق نظام العقوبات الاقتصادية المستهدفة على كل دولة تحاول السعي في اكتساب السلاح النووي أو خرق معاهدة حظر الانتشار النووي أو القيام بتجارب نووية، ومن هذا المنطلق يلخص هدف هذا البحث في دراسة دور العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بسبب سعي دولة ما في الانتشار النووي على أساس أن هذه الحالة تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، وهذا من خلال دراسة حالتين تطبيقيتين وهما كوريا الشعبية وإيران.
