دور القضاء الإداري في الرقابة على القرار المخالف لقاعدة تخصيص الأهداف

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر يتجسد دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات المخالفة لقاعدة تخصيص الأهداف في جانبين: الجانب الأول : فهو الجانب الإجرائي الذي يتطرق فيها إلى التعرف على قاعدة تخصيص الأهداف من خلال الجانب القانوني والقضائي والفقهي , أما الدور الإجرائي يتمحور حول القاضي الذي بدوره في مراحل دعوى تجاوز السلطة وإجراءات الخصومة. حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية لننتقل فيما بعد إلى الجانب الموضوعي من رقابة القضاء حول مبدأ المشروعية وفرضها على الإدارة وإلغاء كل ما هو مخالف لمشروعية مع تحديد نوع سلطة الإدارة وعبء الإثبات ومن ثم ثبوت الانحراف بالسلطة وبالتالي الفصل وإلغاء القرار وفي حالة عدم تنفيذه يستخدم القاضي سلطاته من بينها تعويض المتضرر من خلال دعوى التعويض