Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ان هذا الموضوع كانت وليدة لعدة أسباب أهمها و أبرزها إظهار صورة متميزة لإدارة الجمارك و دورها في مسار المنازعة الجمركية وهنا تبرز أهمية دراسة هذا الأخير من الناحية القانونية و العملية وذلك انطلاقا من تحديد مضمون هذه الجزاءات، نظامها القانوني وعدة مسائل تكون محل طرح عبر إجراءات حل المنازعة و معالجتها إلى جانب المصالحة بخصوص هذه الجرائم مع إدارة الجمارك، كذلك الإجراءات القضائية المتبعة إلى جانب المسؤولية بنوعها المدنية و الجزائية. يحوي قانون الجمارك الجزائري نوعين من المسؤولية المدنية. والمسؤولية الجزائية
والمتعلق بقانون الجمارك، فقد تضمن هذا الأخير أحكاما خاصة بالمسؤولية المدنية في حالتين، وهي مسؤولية المالك، ومسؤولية الكفيل، فيكفي فقط أن يكون المالك هو نفسه صاحب البضاعة محل الغش لكي تقوم عليه المسؤولية، ونفس الشيء بالنسبة للكفيل، الذي يضمن دين المدين، وعليه فرض المشرع الجزائري اكتتاب سند الكفالة الأجل ضمان دفع الحقوق، والرسوم، والعقوبات المالية، ومختلف المبالغ المستحقة على المدينين، اللذين استفادوا من كفالتهم.
