Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ان الدخول الغير المشروع لنظام المعالجة الآلية للمعطيات، جريمة ورد النص عليها بمختلف التشريعات المقارنة ولحقها التشريع الجزائري بالدراسة ضمن تعديل قانون العقوبات لسنة 2004 والمعالجة الآلية للمعطيات مصطلح غريب عن لغة قانون العقوبات، ظهر نتيجة تطور العالم الإفتراضي، هذا الكيان المفترض يخضع إلى نظام قانوني خاص وأي خرق له وبأي صفة كانت قد ينتج عنه ضرر للغير سواء كان الدخول أو البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الصدفة ويتعدد الضرر ما بين المساس بالحياة الخاصة إلى زعزعة الأمن القومي، وتختلف العقوبة بالنظر إلى مرتكب الجريمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.