Résumé:
مــلخص المذكرة
ان للموظف العمومي حقوق ووجبات والتزامات كفلها له القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم (06-03)، والذي تضمن العديد من القواعد القانونية المنظمة لوضعياته كضمانات القيامه بالتزامات التي يجب عليه القيام بها، فله أن يكون في وضعية الاستيداع ، الانتداب، نقل وضعية خارج الإطار، الخدمة الوطنية وقيامه بها.
كل هذا يتقيد الموظف به من خلال تطبيق ما جاء به القانون فلا يخرج عن مبدأ المشروعية، إذ يعد نقل الموظفين العموميين من امتيازات السلطة العامة المهمة للإدارة في إطار المرافق العامة، ويجب أن تبتغي من خلاله تحقيق المصلحة العامة لضمان سير هذه المرافق بانتظام واطراد واستمرارها، ومواكبتها للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
ونظرا لأهمية المهام المناط للموظف العمومي الذي يكتسي دورا فعالا في ضمان واستمرار العمل الإداري للدولة، كان من الضروري تأكيد الحدود من قبل المشرع الجزائري للمساهمة في بناء نظام قانوني فعال، يتم من خلاله المحافظة على حقوق الموظف والضمانات القانونية والأساسية التي لا يتجاوزها.
