Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
على القضاء أن يتخذ الإجراءات أو الجزاءات المرصودة لتأكيد مبدأ المشروعية وضمان تنفيذ أحكامه ، و إذا كان القضاء لا يستطيع أن يتخذ هذه الإجراءات أو الجزاءات اللازمة لكفالة تنفيذ الأحكام التي يصدرها فإن الحكم القضائي يصبح غير ذات فائدة حقيقية . و من هنا احتلت مسألة تنفيذ قرارات القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة مكانة قانونية خاصة بحيث أصبحت تشغل بال كثير من الفقه منذ زمن طويل ، لاسيما في ظل تطور القيم و المبادئ الديمقراطية في الدولة القانونية التي تعتبر الإدارة مثلها مثل الأفراد ملتزمة بتنفيذ الأحكام الحائزة للقوة التنفيذية . غير أنه ، لا يمكن تجاهل الصعوبات و العراقيل القائمة في وجه تنفيذ القرارات القضائية في المادة الإدارية خاصة في الجزائر . لذلك حق لنا أن نتساءل عن أهم الضمانات المقررة لتنفيذها في التشريع المقارن و في بعض تطبيقات القضاء المقارن.
