Résumé:
الملخص :
من خلال دراسة هذا البحث نستخلص بأن بالرغم من محولات المشرع الجزائري إضفاء نوع من الاستقلالية بين القضاء العادي والإداري إلا أن هذه الاستقلالية تظل محدودة, يظهر ذلك من خلال القانون الأساسي للقضاة على القضاة الإداري والعادي معا بإصدار لمشرع الجزائري ق.إ.م.إ حيث ألغي الازدواجية على المستوى هياكل القضاء الإداري الابتدائية مجسد بذلك مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من خلال إلغاء العمل بنظام الغرفة الجهوية.
كما يمكن القول هناك الأسس القانونية والتنظيمية وكذلك قواعد سيره وتوسيع الاختصاص المحاكم الإدارية والإجراءات والشروط المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية تلك المتعلقة بنظام العام والتي لا يكون البطلان جزاء لها في حالة مخالفتها, وبين تلك التي يمكن للخصوم الاتفاق على مخالفتها ولكن رغم ذلك فتبقي فكرة النظام العام ذات تأثير كبير في هذه المرحلة, كما اعتبر المشرع الجزائري أنه لمجلس الدولة المكانة التي يحتلها في النظام القضائي الجزائري ودوره في حماية حقوق وحريات الأفراد وفي الجزائر تتمثل في الأساس القانوني وتنظيمه وثم مختلف اختصاصاته القضائية والاستشارية والإجراءات المتبعة أمامه في النظام القضائي الجزائري.
وهذا لغرض توضيح مكانة مجلس الدولة ودوره في تحقيق نظام قضائي عادل يساهم في إرساء مبادئ العدالة من جهة وتحقيق حماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة من جهة أخرى, بالإضافة إلى دوره الاستشاري في إعداد النصوص القانونية
