Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
أثبتت التجربة العملية عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية في تحقيق الردع والتأهيل والإصلاح، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتميز بالقسوة وسلب الحرية من الفرد، إذ تشير لا تحتمل الإحصائيات إلى أن جرائم العود في تزايد مستمر، وأن السجون أصبحت استيعاب العدد الهائل والمضطرد من المجرمين، فقد اهتمت السياسة العقابية المعاصرة بالبحث عن بدائل عقابية تحل محلها ومنها عقوبة العمل للنفع العام والمراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني ، حيث قامت بإدراج العقوبات البديلة في منظومتها القانونية نحو عصرنة نظام العقوبات وترقية أساليب معاملة وإصلاح المحكوم عليهم، وهذا كله ينصب على إصلاح العدالة وتوحيد الرؤية والتنسيق في مجال التشريعات خدمة التربية الأجيال وتحقيق قيم المجتمع