إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

Abstract

إن المنفعة العامة تقتضي احيانا نزع الإداري الملكية الخاصة وضمها لها من أجل تحقيق المنفعة العامة ويكون نزع الملكية بعد فشل أخذ الملكية عن طريق التراضي بين الطرفين. ولا يمكن للإدارة أخذها. ولا يمكن للإدارة أخذها بصفة مباشرة بل يجب اتباع مجموعة من الإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري وذلك من اجل عدم تعسف الإدارة في استغلال السلطة لصالحها. وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين والضمانات وذلك لحماية المنزوع منه ملكيته كتقديم تعويض عادل ومنصف وإلزام الإدارة اتباع الإجراءات المطلوبة منها ومنحه مجموعة من الحقوق بعد نزع الملكية منه. يجب أن يكون الغرض من وراء نزع الملكية هو تحقيق المنفعة العامة وفي حالة عدم توفر شرط المنفعة العامة لا يمكن للإدارة نزع الملكية منه