Résumé:
ملخص:
يعتبر القضاء الإستعجالي من المواضيع المهمة في الحياة العملية، فهو يحمل في طياته مجموعة من المبادئ الدستورية تعتمد عليها دولة القانون في تأسيس مبدأ المشروعية، فالتقاضي على درجتين والحماية القضائية وحماية الحريات والحقوق...، كلها تعتبر أعمدة المشروعية يسعى إليها هذا القضاء متصارعا مع عنصر الزمن بغية تحقيق العدل وإرجاع لكل ذي حق حقه.
و لأجل ذلك فقد جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأحكام أكثر وضوحا عما كان عليه الحال لتبيين إجراءات وضوابط اللجوء إليه، مثريا بذلك هذا النوع من القضاء وتحصيله الدرجة المناسبة التي كان يستحقها، كما إستحدث حالات إستعجالية جديدة تختلف من خاصة كالإستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات العمومية، والإستعجال في المادة الجبائية، إلى عادية كالإستعجال التحقيقي ومنح التسيبق المالي، غير أن أهم إستحاث عرفه هذا القانون هو إستعجال المحافظة على الحريات الأساسية ووقف تنفيذ القرارات الإدارية، دائما من أجل توازن كفتي ميزان العدالة