Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تقوم المسؤولية المدنية عموما حينما يخل الشخص بإلتزامه القانوني سواء أوجده القانون أو الإتفاق وهذا هو الجاري به العمل في المسؤولية الطبية ، فمتى أخل الطبيب بواجبه القانوني في الإلتزام بالحيطة والحذر وسبب ضرارا للغير كان مسؤولا تقصيرية لإنتقاء الرابطة التعاقدي ، أما إذا أخل الطبيب ببنوده وإلتزماته الناشة عن عقد العلاج الذي يربطه بالمريض ويسبب ذلك حدوث ضرر ، كان الطبيب مسؤولا مسؤولية عقدية .
غير أن هذا الوضع لم يعد مقبولا في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي مس جميع مناحي الحياة وخاصة في المجال الطبي ، حيث أصبح المضرور عاجزا عن إثبات الضرر الذي لحقه من جراء هذا التقدم التقني الهائل وأمام هذه التطورات والتحولات التي أنصبت على المجال الطبي ، حور الفقه والقضاء من توجيهه سعيا منه لإعادة توازن العلاقة الطبية فقرروا في مناسبات عدة قيام المسؤولية الطبية بمجرد حدوث الضرر ومطالبة المريض بالتعويض
