Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن الطب الشرعي يصبوا دوما إلى البحث عن الحقيقة العلمية وتقديمها للقضاء لينير له السير في الدعوى العمومية الهادفة إلى تطبيق العقوبات أو تدابير الأمن على المساهمين في ارتكاب الجريمة،بناء على الأدلة أو الدلائل الثابتة التي تستقر في وجدان القاضي بعد أن يتفحصها ويدق فيها بميزان الحق والقانون .
ومن هنا بدا من الضروري مسايرة هذا التطور بإرساء سياسة جنائية مستندة على التقدم العلمي في كافة الميادين، لاسيما منها ميدان الطب الشرعي ،الذي أظهرت الممارسات القضائية تحقيقه لنتائج على قدر عال من الثقة والأهمية في مجال التحقيق الجنائي، جعلت منه وسيلة إثبات مقبولة أمام المحكمة تغني القاضي عن الحاجة إلى العملية الذهنية التي يسعى إليها وصولا إلى الحقيقة، وبالتالي أعطته فرصة لتفعيل دوره في البحث عن الدليل الجنائي ،عن طريق الاستعانة بالأطباء الشرعيين في سبيل الحصول على الأدلة الطبية الشرعية التي أصبحت تتحكم في مصير الدعوى العمومية وبالتالي في مصير المتهم
