Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تناولت الدراسة موضوع حدود سلطات ضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، فقد اتسعت من حيث الجانب التشريعي الذي حدد نظامها القانوني وبين الشروط والحالات التي يعلن فيها عن حالة الظروف الاستثنائية أي الغير العادية. كما كان للقضاء أيضا دورا في التوسيع من خلال التفسير الواسع للنصوص والترخيص الذي منح للإدارة بتقرير اختصاصات جديدة لها، كما فرضت الرقابة على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية من خلال الرقابة على قيود إجراءات ضابط وبينت أساس مسؤولية هيئات ضبط الإداري في الحالة الغير عادية من حيث الخطأ وغير الخطأ