حدود سلطات البوليس الإداري في الظروف العادية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن البوليس الإداري نشاط تقوم به الإدارة وهو يخضع لما تخضع له أعمال الإدارة و من وجوب احترامها لمبدأ المشروعية، كما يتعلق بحريات الأفراد وحماية النظام العام، ان قرارات البوليس الإداري تخضع لرقابة القضاء شأنها في ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى فيراقب القضاء أركان القرار الإداري المتعلق بالبوليس للتأكد من سلامته القانونية. لذلك يتبين لنا بأن سلطات البوليس الإداري في الظروف العادية تتقيد بمبدأ المشروعية من ناحية وتخضع لرقابة دقيقة من القضاء الإداري من ناحية أخرى.