Résumé:
الملخص:
أن الحبس المؤقت يحظى بأهمية كبيرة فهو يعد إجراء استثنائي، كما يعد من أخطر إجراءات التحقيق فهو نقطة الالتقاء الوحيدة بين قانون الإجراءات الجزائية والحرية الفردية إذ أن مساس إجراء الحبس المؤقت بأهم حق من حقوق الفرد هو الذي أدى إلى ظهور العديد من السلبيات من بينها وضع الفرد المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت أيام أو شهور وحتى سنوات وفي الأخير يصدر في حقه أمر بانتقاء وجه الدعوى أو البراءة وهو ما يشكل إهدار لحرية الفرد.
وأمام خطورة إجراء الحبس المؤقت أصبح من الضروري التفكير في حلول أخرى تراعي الحرية الفردية من جهة وتراعي كذلك حق المجتمع في توقيع العقاب وتحقيق الأمن والاستقرار من جهة أخرى وهو ما دفع بالمشرع إلى النص على بدائل للحبس المؤقت تتمثل في الرقابة القضائية والإفراج