البوليس الإداري وأثره على الحريات العامة

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

كانت الدولة هي المسؤول الوحيد عن تسيير المرافق العامة لكن بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي عرفتها الدولة الجزائرية أصبح تسيير وإدارة وإنشاء هذه الم ا رفق يشكل عبء كبير على الخزينة العمومية، مما حتم عليها إيجاد أساليب أخرى حديثة أكثر فعالية ونجاعة، وذلك عن طريق تعويض المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص، أو العام، بمقابل مالي يتحصل عليه صاحب التفويض من خلال استغلاله للمرفق لمدة زمنية محددة، وذلك من أجل تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله المرفق وهو تحقيق المصلحة العامة. يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام أربعة أشكال وهي: عقد الامتياز، عقد الإيجار، الوكالة المحفزة، عقد التسيير