Résumé:
ملخص مذكـــــــرة الماستـــــــر
إن جريمة الاتجار بالأطفال أصبح من الاهتمامات القانونية للمجتمع الدولي إذ تعتبر من الجرائم المستحدثة والتي أصبحت تشكل عائق على المجتمع الدولي خاصة بعد ظهور الحروب الدولية والفقر الذي يعيشه دول العالم الثالث والدول التي تعيش الفقر والحروب الأهلية والذي أصبح بعض المنظمات الغير الحكومية تسلط الضوء على هذه الفئة من أجل استغلالها لأغراضها الشخصية.
ومن بعض الأطراف الذين أصبحوا اهتمامهم وهو المتجاورة بهاته الفئة المستضعفة بدون رحمة أو شفقة واستغلالها سواء عن طريق اتجار بحياته أو عرضه أو شرفه أو حتى للإغراض طبية وذلك من أجل أعضاءه الجسدية واستغلالها وبيعها في سوق السوداء نفس ما تباع السلع في الأسواق العالمية، فقد بلغت بهم الخساسة والدناءة إلى إنشاء شابكات تضاهي ما هو معمول به في شابكات متخصصة في المخدرات و وغسل الأموال قصد منها الربح السريع على حساب هذه الفئة المستضعفة.
إذ أنه ترتكب تلك الجرائم من طرف جماعات إجرامية منظمة بعدة صور والتي جاء وفقا مواثيق دولية كبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 2000، هذا البرتوكول الخاص بحماية الطفل من تلك الجرائم فقد أولى القانون الدولي والتشريع الدولي أهمية كبرى من خلال اتفاقيات وبرتوكولات دولية للقضاء على هذه الجرائم وقد أولى القضاء الدولي أهمية كبرى من خلال محاكم دولية لمتابعة مقترفي تلك الجرائم عبر الحدود الدولية.
أما المشرع الجزائري قد أولى أهمية كبرى وذلك من خلال القانونين رقم 09/01 وكذلك رقم 14-01 لمواجهة جرائم الاتجار بالأطفال ،ونتيجة إلى ظهور ظاهرة اختطاف الأطفال خاصة في السنوات الأخيرة والتي أصبح يورق المجتمع الجزائري مما أدى إلى صدود قانون من اجل معاقبة الجناة وذلك من خلال القانون قانون العقوبات رقم 14-01 عززه قانون حماية الطفل رقم 15-12 من خلال المادة 303 مكرر4 إلى 303 مكرر 16 قانون 09-01 المؤرخ في فبراير 2009 من قانون عقوبات الجزائري وبمقتضى المادة 319 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
أخيرا أن خطورة تلك الجرائم على المجتمع الدولي لابد من وضع أكثر صرامة وأكثر مصداقية من اجل تقليل من هذه الظاهرة التي استفحلت نخاع المجتمع الدولي
