Résumé:
ملخص
يتلاءم موضوع هذه الدراسة مع التطورات الحديثة الحاصلة في مجال المعلوماتية التي أصبحت تشكل أداة لارتكاب الجريمة أو مجالا لها وذلك بإساءة استخدامها واستغلالها على نحوز غير مشروع. وقد سعيت من خلالها(هذه الدراسة) إلى توضيح القواعد الإجرائية التي على مداها يمارس العاملون في مجالات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية عملهم من أجل الحصول على الدليل المناسب لإثبات هذه الجرائم، وقد تناولت في الفصل الأول الجانب النظري للجريمة المعلوماتية من خلال مناقشة الجوانب القانونية لهذه الجريمة وضمن هذا العنوان تم البحث في ماهية الجريمة المعلوماتية من خلال تحديد مفهوم الجريمة المعلوماتية كشرط مفترض لقيامها وتوضيح خصائصها وكذا موقف المشرع الجزائري في الجريمة المعلوماتية ثم تناولنا الطبيعة القانونية الخاصة الذي تميزه هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم التقليدية وكذا أطراف المجرم المعلوماتية والتي تنولنا فيها خصائص المجرم المعلوماتي وأصنافه وماهية الأساليب ودوافع المحركة للمجرم المعلوماتي لهذه الجريمة وكذا تعريف المجني عليه كما وضحنا الضحية في الجريمة المعلوماتية ومخاطرها .
وفي الفصل الثاني تم معالجة موضوع إجراءات تحصيل الدليل الرقمي لإثبات الجريمة المعلوماتية وأهم الجوانب القانونية لعملية التحقيق في هذه الجريمة، وهنا تناولت الأجهزة المؤهلة للبحث و التحري عن الجريمة المعلوماتية سواء في النظام القانوني الجزائري أو الأنظمة القانونية المقارنة، كما تم بعد ذلك البحث في الخصائص التي يتميز بها التحقيق والمحقق في الجريمة المعلوماتية، ثم تم تحديد مفهوم الدليل الرقمي من خلال توضيح خصائصه وأنواعه ومصادر الحصول عليه، وبعد ذلك تم التركيز بنوع من الشرح على القواعد الإجرائية المناسبة في عملية استخلاص الدليل الرقمي في بيئته الإلكترونية وتبيان أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها هذه العملية.
كما تناولت في هذا الفصل أيضا ضمانات المشتبه فيه و أثر إجراءات الحصول على الدليل الرقمي على الحق في الخصوصية وأخيرا تناولت مسألة القيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات سواء من حيث مشروعيته أم من حيث حجيته أمام القاضي الجزائي.
وفي الخاتمة تم تبيان أهم النتائج التي تم التوصل إليها ووضع بعض التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تفعيل وتنظيم الإجراءات المناسبة للتحقيق في الجرائم المعلوماتية
