Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعد التهيئة العمرانية أحد الموضوعات الهامة والمعاصرة التي حازت إعجاب العديد من الدول خاصة الجزائر وهذا نظرا لدورها الكبير، حيث تعد العمود الفقري لمعالجة الأزمات والاختلالات الحضرية للبلاد.
يعتبر قانون 90-29 المعدل والمتمم بموجب القانون 04-05 أول قانون وضع حجر الأساس لتنظيم العملية التعميرية من خلال محاولة إيجاد إطار قانوني لتنظيم والتحكم في العمران.
لقد عمد المشرع الجزائري تبني نظامين لأجل دراسة وتطبيق سياسة التهيئة العمرانية و الحد من مخالفات قواعدها ، أحدهما وقائي يتمثل في إخضاع النشاط العمراني للرقابة المسبقة مجسدا آليات لرقابة النشاط العمراني التي تشمل الرخص وشهادات التعمير أما الثاني ردعي عقابي الذي يكرس على أساس ممارسة الهيئات الإدارية والقضائية الرقابة البعدية من أجل معاينة مدى احترام المشاريع المنجزة للأحكام القانوني.
وفي الأخير فإن سياسة التهيئة العمرانية ينظر إليها من زاوية حساسة، نظرا لأهمية هذا الموضوع لاسيما ما تعلق بالمخالفات المنوطة بها ، و في الجزائر تعتبر هذه السياسة بحاجة لدراسة أكثر لبلوغ الغاية والأهداف المسطرة ولتفادي الوضعيات اللاقانونية وكثرة المخالفات المتعلقة بالعمران ومن أجل تنظيم مجالي تكاملي ومستدیم وجب على كل المؤهلين في عملية المراقبة تطبيق القانون بشكل صارم
