Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد استقطبت مسألة السلطة اهتمام فقهاء القانون الدستوري ففاضت كتاباتهم بالنظريات والآراء والأحكام حولها
وأنصب اهتمامهم أكثر على مبدأ الفصل بين السلطات وسجلوا إسراف بعض الدول في تطبيقه واعتدال الآخر في ذلك وتنكر البعض له تماما فالظاهر أن التجربة الدستورية الجزائرية قد تأرجحت في الأخذ بالمبدأ عبر تاريخ هذه التجربة بين الإنكار والإقرار فنلمس حيرة وتردد المؤسس الدستوري الذي لم يفرد لهذا المبدأ رتبة خاصة في سلم الأولويات،بل إن التضارب هو الذي طبع الموقف مع المبدأ وفي كل محطة من محطات مسار هذه التجربة(بالتصادم بالمبدأ أو بالتقاطع معه أو بالتوافق).ويعود هذا إلى عوامل أهمها:
إن ضمان استقلالية السلطات الثلاث وإبعادها عن كل التأثيرات يجعلها أحد أهم المكونات العضوية للنظام السياسي الناجح.وكل تقاعس عن ذلك يحولها إلى أداة في يد نظام يرتب دائما لديمقراطية الواجهة.إن تجربة دستورية بهذا الغنى (هي غنية برصيدها التاريخي والفلسفي والعقائدي) وبهذه الحيوية وهذه التحولات وهذه المسافة الزمنية الممتدة إلى بدايات نشأة الحركة الوطنية وبهذه الإنجازات(بـ 04 دساتير و03 دساتير صغيرة،مؤقتة وبست فترات تشريعية وبعدد هام من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات) وبهذه القدرة على التحول وعلى التحدي وعلى الصمود في وجه الأزمات لهي تجربة فريدة متميزة في نشأتها وفي مسارها وصيرورتها
