Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن مسؤولیة الإدارة العامة تقــوم على أساسین هما الخطأ و بدون خطأ. ینتج عن الخطأ المرفقي ،بصـدور خطأ عن الأعمال التي تقوم بها الإدارة و تسبب ضرر من طرف شخص عام.رغم العقبات التي كانت تواجه القضاء الإداري على الخصوص أثناء وضع القواعد الأساسية من أجل بناء النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ ، ویكون الجزاء المرتب عن قیام مسؤولیة الإدارة دائما التعویض لجبر الضرر من خلال الوسائل القانونیة التي أتاحها المشرع عن طریق رفع دعوى التعویض و كذلك مختلف الشروط و الخصائص التي تمتاز بها هذه الدعوى و كیفیة تقدیر التعویض و حدود و سلطات القاضي الإداري في تقدیره .وكان للمشروع الجزائري دور إیجابي في العدید من النصوص القانونیة والتنظیمیة التي اعترف بموجبها على حقوق الأفراد في مخالصة الإدارة عن أعمالها الضارة وحق المتقاضي في اللجوء للجهات القضائیة المختصة للمطالبة بالتعویض