Résumé:
عرف القضاء الإداري في الجزائر نوعا من الحركية في إطار النظام القضائي الموحد من أجل تحقيق المساواة مع القضاء العادي. ولم يكن ذلك التطور نظريا فحسب، بل ظهر له نوعا من التكريس في الواقع، يتبٌنى إنشاء القضاء الإداري المفضي إلى انتهاج الازدواجية القضائية.
وما دامت الازدواجية تمنح نوعا من الاستقلالية للقضاء الإداري كتنظيم جديد ضمن السلطة القضائية، فقد شمل تنظيمه الهيكلي درجتين من التقاضي هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وزعت بحسب التقسيم الإداري المحلي المركزي.
وكنتيجة لمواكبة عملية الانقسام التي حدثت في السلطة القضائية كان من اللازم إحداث تغيير قانوني يتمشى مع الازدواجية القضائية، فتم سن مجموعة من القوانُين تخص تنظيم اختصاص مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. غير أن هذه الجهود تبقى ناقصة بالمقارنة مع ما هو متبع في القضاء العادي، ما دامت لم تؤخذ في الحسبان تقدير توجهات الإدارات العامة والمتقاضين معها، الشيء الذي انعكس بالسلب على تحقيق استقلال القضاء الإداري وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الحقيقية مثله مثل القضاء العادي
