المسؤولية الإدارية لمرفق الأمن الوطني

Abstract

تمحورت هذه الدراسة حول الأسس التي بموجبها أقيمت المسؤولية الإدارية المرفق الشرطة، وأهم التطورات التي عرفتها، وتناولت أيضا موقف القضاء الجزائري ومدى مسايرته للقضاء الفرنسي فيما يتعلق بها. إن ضرورة التوفيق بين النظام العام وحقوق وحريات الأفراد، تجعل من الضروري قیام مسؤولية مرفق الشرطة على أساس الخطأ وبدون خطأ إذا ما نتج عن أنشطتها المشروعة أضرارا تلحق بالأفراد. ولقد ظل اشتراط الخطأ الجسيم طيلة عقود من الزمن، ثم تم التخلي عنه لصالح الخطأ البسيط، ثم أقيمت المسؤولية على أساس المخاطر ومنه إلى أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة