Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
بين نشاط إداري يهدف إلى حماية النظام العام بتقييد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري و حريات عامة لهؤلاء زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني و ظهور مؤسسات لحماية وتعزيز تلك الحريات ، بين هذين التناقضين الذين تفرض أهمية كل منهما توسيع مجاله كان لزاما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الأخر ولما كانت الإدارة صاحبة امتیاز و مركز أسمي وجب وضع حدود السلطاتها تتمثل في احترام مبدأ المشروعية أوسيادة القانون في الظروف العادية و وضع رقابة قضائية فعالة و متخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الإستثنائية التي تهدد إستقرار و إستمرارية الدولة