Résumé:
الملخـــــــــــص
هدفت هذه الدراسة لإبراز سلطات الإدارة في العقد الإداري على ضوء الفقه والتشريع في البداية تم التمهيد لمفهوم العقد الإداري ونشأته وتمييزه عن باقي العقود ، ثم استعرضنا العناصر والمقومات التي يقوم عليها العقد الإداري كارتباطه بالشخص العام والمرفق العام وتضمينه للشروط الاستثنائية الغير مألوفة في القانون الخاص ثم تعرضنا لأهم صوره وأنواعه وتمثلت في عقد امتياز المرافق العامة و عقد الأشغال العامة, وعقود التوريد العامة إضافة إلى العقود الإدارية الحديثة وصولا إلى صلب موضوع دراستنا وهي السلطات الممنوحة للإدارة في تنفيذ العقود الإدارية ولما كانت الصفقات العمومية أهم مرحلة للإدارة لاختيار المتعاملين معها قصد تلبية الحاجات العامة وسير المرافق العمومية بانتظام واطراد, من خلال إتباع الإجراءات القانونية بداية من طلب العروض وصولا لإرساء الصفقة ومناط تحديد حدود ونطاق استعمال الإدارة لسلطاتها والممثلة في سلطة الإدارة في الرقابة والإشراف والتوجيه المستمدة من مقتضيات الصالح العام، من خلال مراحل تنفيذ العقود الإدارية وقد وضحنا ضوابط هذه السلطة، ثم انتقلنا لسلطة الإدارة في تعديل العقد وضوابط ممارسة هدا الحق والآليات التي وضعها المشرع للتعديل بحيث لا يؤدي استخدام هذه السلطة بالإضرار الجسيم بالمتعاقد.
ثم انتقلنا لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات وتناولنا الخصائص العامة لها وحق الإدارة بفرض الجزاءات حتى لو لم ينص عليها العقد، ثم بينا تنوع الجزاءات والتي منها مالي وغير مالي وأهمها الفسخ، وفرض المشرع على الإدارة في حالات معينة ، كما تناولنا سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون وجود أي خطأ من المتعاقد، وفي الأخير تطرقنا إلى سلطة إنهاء العقد الإداري وهي أخر مراحل تنفيذ العقد وقد تكون طبيعية سواء بالوفاء بالالتزامات التعاقدية أو انتهاء مدة العقد أو النهاية غير الطبيعية والمتمثلة في الفسخ القانوني أو الاتفاقي
