Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ان حماية الطفل تقتضي بالدرجة الاولى وجود قانون خاص به،وماكرسه المشرع المشرع الجزائري بإصدار القانون15_12 المؤرخ في 15 يوليو2015 المتعلق بحماية الطفل ، لأن مسؤولية حقوق الطفل تقع على الاسرة والمجتمع والحكومات ، وتعد الحماية الجنائية أهم الآليات القانونية التي تحرص على حماية حقوق الطفل ، بما يفرضه من جزاءجنائي في مواجهة مختلف الأفعال التي تشكل إعتداء على حقوقالطفل ،سواء كانت حقوق أسرية أو ماسة بأخلباقه او سلامته الجسدية .ولقد اولى المشرع الجزائري الطفل الضحية جانب من الإهتمام لا يستهان به ،وعليه سنحاول تسليط الضوء على اهم اوجهها، والوقوف عند أهم الثغرات القانونية المتعلقة به