Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فرضت على المجتمع الدولي ترسانة قانونية ملمة و واضحة المعالم والجزائر كمثال تناولت العديد من القواعد القانونية والتنظيمية مفرقة في ذلك بين المواطنين والأجانب ليتعدى الأمر إلى تكريس تعاون دولي بين مجموع الدول سواء المصدرة للهجرة أو البلد المقصود وحتى دول العبور فظهر التعاون في شكل المعاهدات الدولية والإتفاقيات الثنائية وكذا حتى القمم المنعقدة بين رؤساء الدول وبغضّ النظر عن هذا سعت الدول فيما بينها وما زالت المساعي في تكاثر كون أن الظاهرة تكتسيها خصوصية وخطورة وتهديد واضح كان لابد من التصدي لها بأي شكل من الأشكال فتم الإعتماد على آليات قضائية فكُرس نظام المساعدة القضائية المتبادلة بغرض محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبغرض تبادل المعلومات والحقائق ذات الصلة بالموضوع وحتى تبادل الخبرات التي سبق وأن مرت بها دولة قبل الأخرى ضف إلى ذلك مبدأ عالمية النص الجنائي مع العلم أن عقبات تطبيق أي مبدأ كان لابد من تجاوزها بغرض الحفاظ على النظام العام الدولي بكل مقوماته وكذا الحفاظ على فكرة التعاون رغم الرؤى السياسية والنظم القائمة بها
