Résumé:
ملخص
من خلال ما تقدم تطرقنا إلى بعض النصوص الموضوعية المتعلقة بحماية الطفل من الجرائم التى يكون ضحية لها منذ خلقه في بطن أمه جنينا إلى أن يصل إلى سن المساءلة الجزائية، وتم ذاك من خلال دراسة أخطر الجرائم على الطفل سواء تلك الماسة بحقه في الحياة والسلامة الجسدية أو تلك الماسة بأخلاقه، أو تلك المتعلقة بالرابطة الأسرية.
وتطرقنا أيضا إلى الحماية الجنائية للطفل باعتباره جانيا والمعرض للخطر ولاحظنا
أن المشرع قد اعتمد سن ثمانية عشر سنة في تحديد سن الطفل وقد خص الأطفال الجانحين والأطفال المعرضين لخطر الجنوح بمجموعة من التدابير، وقد أخضع المشرع الجزائري متابعة الأحداث الذي يرتكبون أفعالا إجرامية لإجراءات خاصة تختلف عن لإجراءات متابعة الأشخاص البالغين سواء كان ذلك من حيث جهة التحقيق أو جهة الحكم، ولا حظنا أن قضاء الأحداث نوعا من قضايا المتخصصة في معالجة شؤون ومسائل فئة من المجتمع دون غيرها يتعلق الأمر وبالأحداث، اختلاف إجراءات النظر و المتابعة وسلطة البث في القضايا والمسائل المتعلقة بالأحداث، ولاحظنا أيضا أنه في مجال المخالفات قرر إحالة الطفل على قسم المخالفات شأنه شأن الأشخاص الكبار
