Résumé:
ملخص:
تعتبر الشرعية الإجرائية في مجال الإجراءات الجزائية أهم المبادئ التي تحكم الإجراءات وذلك لما توفره من ضمانات للمتهم ولحقوق الإنسان كافة في ظل السياسة الجنائية المتبعة فكل إجراء ت تخذه السلطات القضائية في مواجهة المجرمين يجدب أن يجد ما يوافقه قانونا وإلا كان ذلك الإجراء باطلا، لهذا خصصت غالبية التشريعات نظام البطلات كآلية لمراقبة الإجراءات الجزائية المتخذة ضد المتهم