Résumé:
الملخص:
تدرس هذه المذكرة موضوع الإثبات في المنازعات الإدارية،حيث أنه يتميز بطابع خاص وتعتبر الإدارة هي الطرف الأساسي في الدعوى الإدارية لما تتمتع من امتيازات السلطة العامة.وهو الوسيلة التي بصددها يستطيع القضاء كشف الحقيقة .
والمشرع الجزائري منح للقاضي الإداري سلطات واسعة في مجال الإثبات ويظهر ذلك في دوره الايجابي المهم في توجيه الخصومة.وذلك لان المصلحة التي تحميها هي مصلحة عامة الأمر الذي يقتضي عدم ترك أمرها للخصوم وحدهم ويستلزم تدخل القاضي تدخلا ايجابيا معتمدا على ما يقدم له من مستندات أو أدلة أخرى تعينه في الإثبات أو من تلقاء نفسه