Résumé:
ملخص المذكرة باللغة العربية:
العمل المشروع هو الموافق للقانون في دولة ما، أيا كان القائم به، وبالتالي احترام المشروعية في مجتمع ما أو دولة ما يقصد بها خضوع التصرفات والسلوكيات إلى قواعد قانونية عامة تسري على كافة الأفراد وتختلف مصادرها بين مصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة، زيرد على مبدأ المشروعية بعض الاستثناءات ولعل أخطرها أعمال السيادة والتي من شأنها المساس بحقوق وحريات الأفراد وهذا يستدعي وجود الضمانات تختلف بين ضمانات قضائية كالرقابة القضائية في ظل النظام الموحد والرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج وضمانات غير قضائية تتمثل في الرقابة السياسية والإدارية على عمل الإدارة وكذا العمل بمبدأ الفصل بين السلطات.
بحيث تعتبر الرقابة القضائية على عمل الإدارة أهم ضماناته لتحقيق مبدأ المشروعية وهذه الرقابة لا نجد فعاليتها إلا إذا كان هناك فصل حقيقي بين السلطات
