*مدى حجية الدليل المستمد من التسرب في الإثبات الجنائي *دراسة مقارنة

Abstract

إن النتيجة التي لابد منها هي أن الدليل العلمي الحديث لم يغير شيئاً من مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، إنما هو مجرد دليل لا تزيد قيمته عن غيره كونه يخضع أخيرا لقناعة القاضي الشخصية، أما إذا راود القاضي الجنائي شك فإنه لابد من رفض الدليل واعتبر كأنه لم يكن. من خلال الدراسة المقارنة التي أجريناه بخصوص حجية الدليل المستمد في الاثبات الجنائي نجد فراغ لم يكتفل رغم دراسة للموضوع منذ أزمة غابرة وخاصة في الميدان. نظرا لقصور التطبيق للأدلة الحديثة مثل جهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي . بذلك فإن القاضي الجنائي رغم ما يحتاجه من تخصص إلا أنه يحتاج إلى الإلمام بمختلف الفروع الأخرى الأساسية كقانون الإجراءات المدنية والعقارية والتجارية التي تساعده في أداء مهامه بشأن الجرائم المستحدثة