Résumé:
ملخص مذكرة الماستر:
يعد الضبط الإداري جملة من الأوامر والنواهي التي تفرضها السلطة وتكون ملزمة للأفراد بهدف تنظيم حرياتهم، إلا أن هذه الأوامر أو النواهي من شأنها أن تقيد الحريات العامة للأفراد حفاظا على النظام العام بصوره الثلاث ( الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة) حيث يشكل هذا الأخير الإطار العام الذي تتحرك فيه سلطات الضبط الإداري.
فحريات الأفراد تمارس في هذا الإطار تفاديا للفوضى، إلا أن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب لوائح الضبط الإداري من شأنها أن تأثر سلبا على حريات الأفراد خاصة في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة الخطر الداهم الذي يهدد الدولة .
وبالرغم من القيود التي تفرضها سلطات الضبط الإداري والتي ينجم عنها مساسا بحريات الأفراد وباعتبار أن هذه القيود المفروضة على حريات الأفراد مما يترتب عليها تحقيق موازنة بين فكرة النظام العام والحريات العامة للأفراد، ومن ذلك تحقيق مبدأ الموازنة بين السلطة والحرية ووضع رقابة فعالة ومتخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الاستثنائية التي تهدد استقرار واستمرارية الدولة
